دانلود تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص
دانلود مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص مقاله مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 15 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
سیستم حسابداری دولتی : مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است.
از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد.
باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است: این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی: حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود.
پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یک موسسه دولتی:موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور
دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص
دانلود مسئولیت جزایی اطفال 45 ص تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مقاله مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مسئولیت جزایی اطفال 45 ص |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 47 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد .
زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .
مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است .
تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است .
به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .
چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است .
ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود .
ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم .
1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال مطالعة تاریخ حقوق کیفری
دانلود تحقیق مردم سالاری 23 ص
دانلود مردم سالاری 23 ص تحقیق مردم سالاری 23 ص مقاله مردم سالاری 23 ص مردم سالاری 23 ص |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه ! واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی مقدمه مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.
از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.
مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند.
« نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود.
.
بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .
توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد .
این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.
متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند.
شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.
1- انکار یا تسلیم محض برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم ه
دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص
دانلود معاضدت حقوقی متقابل 14 ص تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص مقاله معاضدت حقوقی متقابل 14 ص معاضدت حقوقی متقابل 14 ص |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.
با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدتحقوقی می باشند.
در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.
معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.
بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل بهکار میرود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازهمی دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.
در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.
در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.
این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضاییمی تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود.
در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.
این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.
تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپاییراجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاریمی تواند رد شود.
درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد 1-2-9 معاهده مدل م
جزوه کامل پاورپوینت حسابداری مالیاتی
این درس نیمسال ششم توسط دانشجویان حسابداری خوانده می شود هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان با نحوه محاسبه مالیات می باشدبعد از خواندن این درس باید بتوانید مالیات بر دارایی ها ومالیات بر انواع درآمد را محاسبه نمایید فایل زیر حاوی موضوعات زیر می باشد |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 652 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 221 |
تعریف مالیات و انواع آن
اشخاص مشمول مالیات
مالیات بر ارث
حق تمبر
مالیات بر درآمد اجاره املاک
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر در امد کشاورزی
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران
معافیت ها
هزینه های قابل قبول واستهلاک
و ...